لفت النائب السابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "لا رئيس لشريحة سياسية دون الأخرى، بما يبقي البلاد في قمم الانقسامات السياسية والطائفية وحتى المناطقية"، مشيرًا إلى أنّ "جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل، قد تطوي آخر فصول الشغور الرئاسي، شرط أن تدخل الكتل النيابية إلى القاعة العامة للمجلس متفقة سلفا فيما بينها على سلة أسماء توافقية، على ان يصار بنتيجة التوافق إلى خوض معركة ديمقراطية يفوز فيها من يحظى بأكثرية أصوات النواب، خصوصا اننا في مرحلة مصيرية دقيقة تتطلب رئيسا يجمع اللبنانيين حوله، للعبور بالبلاد إلى ضفة الاستقرارين السياسي والأمني؛ ومن ثم النهوض بها على المستويات كافة".
واعتبر، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "الكلام عن إمكانية تهريب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، لا يرقى إلى مستوى الجدية بمكان، وقد يكون معدوما نظرا إلى وجود توازن سلبي بين القوى النيابية، لا يسمح لأي من الفريقين بتهريب رئيس وتسجيل النقاط على الفريق الآخر، والا لما كان الشغور الرئاسي قد استفحل أولا على حساب تفاهم الأفرقاء على رئيس توافقي؛ وثانيا على حساب الانتظام العام للمؤسسات الدستورية".
وركّز أبو زيد على أنّ "على رغم المؤشرات الإيجابية، تبقى إمكانية تعطيل جلسة انتخاب الرئيس موجودة، سيما ان مسبباتها لم تنتفِ بعد نتيجة غياب التفاهم بين الفريقين النيابيين. ولا أحد بالتالي يضمن حتمية تصاعد الدخان الأبيض من ساحة النجمة في اليوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل".
وشدّد على أنّ "من هنا، أهمية التفاهم على سلة أسماء توافقية قبل انعقاد الجلسة، لضمان وصولها إلى خواتيم سعيدة، سواء من الدورة الأولى أم من الدورات التي ستليها. فالنواب مسؤولون أمام الله والتاريخ، وعليهم بالتالي تحكيم الضمير لإخراج البلاد من نفق الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية".
وعن موقف "التيار الوطني الحر" من إمكانية حصول تفاهم بين أغلبية القوى النيابية على انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، أكّد أنّ "موقفنا واضح وصريح وثابت، وسبق لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل أن أكد عليه وكرره مرار. "الوطني الحر" لا يؤيد ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، حتى وان رسا عليه التفاهم بين الأفرقاء الآخرين"، مبيّنًا أنّه "في حال تم انتخابه رئيسا للجمهورية، سيتعامل معه "التيار" نوابا ووزراء ومسؤولين ومنتسبين ومناصرين على انه رئيس البلاد ورأس الدولة".
ورأى أبو زيد أنّ "لبنان يحتاج في ظل التحديات السياسية الراهنة، وفي ظل المتغيرات وتسارع الاحداث التي تشهدها المنطقة الإقليمية، إلى رئيس تجمع عليه كل القوى السياسية من دون استثناء، لاسيما الممثلة منها في مجلس النواب. رئيس يملك خبرات وازنة في القراءات السياسية، وصاحب رؤية مستقبلية ثاقبة، على ان تواكبه حكومة متجانسة قادرة على مواجهة التحديات، وخوض معركة النهوض بالبلاد اقتصاديا ونقديا واجتماعيا وإعماريا وخدماتيا. وما دونها خيارات وطنية صائبة، فإلى المزيد من الأزمات والانزلاقات در".
